اصول الفقہ (حصہ چہارم)درس84:استاد علامہ ظفر عباس شہانی دام عزہ

و الجواب: أنّ هذا التوهّم فيه خلط بين الكلّي و فرده، أو فقل: فيه خلط بين ذات الحصّة من الكلّي- أي ذات الكلّي الطبيعي- و بين الحصّة منه بما لها من الخصوصيّة و التعيّن الخاصّ، فإنّ الّذي هو معلوم الارتفاع إمّا وجداناً أو تعبّداً إنّما هو الحصّة بما لها من التعيّن الخاصّ، و هي بالإضافة إلى ذلك غير معلومة الحدوث أيضاً، فلم يتحقّق فيها الركنان معاً، لأنّه كما أنّ كلّ فردٍ من الفردين مشكوك الحدوث في نفسه، فإنّ الحصّة الموجودة به بما لها من التعيّن الخاصّ كذلك مشكوكة الحدوث، إذ لا يقين بوجود هذه الحصّة و لا يقين بوجود تلك الحصّة، و لا موجود ثالث حسب الفرض. و أمّا ذات الحصّة المتعيّنة واقعاً لا بما لها من التعيّن الخاصّ بهذا الفرد أو بذلك الفرد- أي القدر المشترك بينهما- ففي الوقت الّذي هي فيه معلومة الحدوث هي مشكوكة البقاء، إذ لا علم بارتفاعها و لا تعبّد بارتفاعها بل لأجل القطع بزوال التعيّن الخاصّ يشكّ في ارتفاعها و بقائها لاحتمال كون تعيّنها هو التعيّن الباقي أو هو التعيّن الزائل، و ارتفاع الفرد لا يقتضي إلّا ارتفاع الحصّة المتعيّنة به، و هي- كما قدّمنا- غير معلومة الحدوث و إنّما المعلوم ذات الحصّة، أي القدر المشترك. و الحاصل: أنّ ما هو غير مشكوك البقاء إمّا وجداناً أو تعبّداً لا يقين بحدوثه أصلًا و هو الحصّة بما لها من التعيّن الخاصّ، و ما هو متيقّن الحدوث هو مشكوك البقاء وجداناً و هو ذات الحصّة لا بما لها من التعيّن الخاصّ. و قد أشار الشيخ إلى هذا الجواب بقوله: إنّه لا يقدح ذلك في‏ استصحابه بعد فرض الشكّ في بقائه و ارتفاعه‏

الفئة