هام جدا عن لجان التصالحات وتأخير القبول في المدن وتعديلات مرتقبة بقانون التصالح

في نهاية الفديو لو عجبك الفديو ادعمنا بالايك الجميل وشيرعلشان غيرك يستفيد ومتنسش تشترك في القناة علشان يجيلك كل جديد ومفيد. تابعوانا علي : ---------------------------****-------------------- فيسبوك : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087546447051&mibextid=ZbWKwL -----------------------------****------------------ في نهاية الفديو لو عجبك الفديو ادعمنا بالايك الجميل وشيرعلشان غيرك يستفيد ومتنسش تشترك في القناة علشان يجيلك كل جديد ومفيد. تابعوانا علي : ---------------------------****-------------------- فيسبوك : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087546447051&mibextid=ZbWKwL -----------------------------****------------------ فيديوهام عن اسباب تأخر نزول لجان فحص طلبات التصالح في المدن والمحافظات #قبول_جميع_طلبات_التصالح_في_المدن_والمحافظات_بدون_نزول_لجان_فنية_تنفيذ_قرارات_التصالح_في_القرى-والريف_#قانون_التصالح-بمخالفات_المباني_ #تعديل_الاشتراطات_البنائية_الجديدة_الحيز_العمراني_الجديد_المتخللات_التنمية_المحلية_الاسكان_مجلس_النواب_محلية النواب_2021_2022_ #لجان_فحص_طلبات_التصالح_في_المدن_والمحافظاات_منظومة_التراخيص_الجديدة_تعديل_قانون_التصالح_مخالفات_المباني_الاشتراطات_البنائية_الجديدة_ @يوميات محامي_#قانون_التصالح_البناء_بدون_ترخيص_قانون_البناء_الموحد_متخللات_المباني_التعدي_على_الارض_الزراعية_ #البناء_على_الارض_الزراعية_وزير_التنمية_المحلية_وزير_الاسكان_رئيس_الوزراء_@يوميات_محامي محلية البرلمان» تطالب بتعديل قانون التصالح مع مخالفات البناء لسرعة البت في الطلبات سيطرت أزمة بطء فحص طلبات التصالح مع مخالفات البناء، والبت فيها علي اجتماع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ،برئاسة النائب أحمد السجيني ، وسط مطالب بضرورة إجراء تعديل تشريعي بقانون التصالح لإنهاء هذه المشكلات سريعا. يأتي ذلك عقب تأكيد عصام شعت، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، بأن اللجان الفنية لفحص طلبات التصالح مع مخالفات البناء هي سبب بطئ فحص الطلبات والبت فيها، من حيث قلة عددها، وبسبب ضعف المبالغ التي يتقاضاها المهندسون والاستشاريون. وأشار إلى عرض الموقف على رئيس الوزراء لأن هذه اللجان لا تستطيع أن تغطي كمية الطلبات المقدمة من المواطنين، وتم الاتفاق مع اللجان على زيادة عدد الطلبات لترتفع إلى 110 طلبات في اليوم مقابل زيادة دخل اللجنة، لكن أيضا لم تستطيع اللجنة تغطية كافة الطلبات بشكل قوي والزيادة في فحص الطلبات زادت بشكل طفيف، فجاري العمل على توقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان والانتهاء من مليون طلب تقريبا في المدن . جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ، برئاسة أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات. وأشار شعت، إلي أن إجمالي عدد طلبات التصالح نحو 2.8 مليون طلب للتصالح، وحصيلتها نحو 18 ملبار جنيه من المحليات، وقال: “حتي الآن انتهينا من 74 ألف طلب، وتم قبول أكثر من 40 ألف، ورفض نحو 33 ألف”. اقرأ أيضا مجلس الشيوخ يوافق علي مشروع قانون «المالية العامة الموحد» نهائيا وتابع: “كان عندنا مشكلة إجرائية، اللجنة تفحص نحو 40 طلبا في الشهر، وقولنا إنه بهذا المعدل هناك محافظات ستستغرق 10 سنوات فحص، وهناك شكاوي من المهندسين والاستشاريين من ضعف المبالغ التي يحصلون عليها، واقترحنا علي رئيس الوزراء أن يتم منحهم مبلغ قطعي علي الطلب بمبلغ 100 جنيه علي الطلب الواحد للجنة الفنية، ولكن ذلك لم يؤدي لنتائج إيجابية، حيث زادت الطلبات التي تم فحصها بنسب طفيفة، هم كانوا يحصلون علي 50 جنيه علي الطلب، وضاعفنا الرقم ل100 جنيه، وكان المهندسون والاستشاريون راضون بهذا المبلغ ووعدوا بفحص اللجنة 100 طلب في اليوم، ولكن المشكلة مستمرة”. واستكمل ممثل وزارة التنمية المحلية: “عندنا نسبة من التصالح الوهمي حوالي 2 أو 3 %، بنحو 100 ألف طلب من إجمالي الطلبات المقدمة، ومن هذه الحالات، قيام المواطن ببناء غرفة أو اثنين من الطوب اللبن أو الأبيض، ليحصل علي التصالح ونموذج 10، ظنا منه أنه بعد ذلك سيكون له حق البناء، وقلنا حتي لو هناك تصالح وهمي سنتغاضي عنه، حتي صدر قرار رئيس الوزراء بقبول الطلبات في القري، وهذا الموضوع قيد الدراسة حاليا في مجلس الوزراء بشأن إجراءات تنفيذه”. وتابع: “هذا قرار صادر من رئيس الحكومة وبالتأكيد لابد من تنفيذه، والحكومة تسعي لتنفيذه، نحن نريد حل هذه المشكلة، وهناك توجه من الحكومة أنها تريد حل المشكلة وإنهاء هذه الطلبات”. من جانبه، عقب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية ، بخصوص مشكلة بطئ إجراءات الفحص والبت في الطلبات، قائلا لممثل “التنمية المحلية”: “استعينوا بالعقول غير التابعة لكم فيما يتعلق بالموارد البشرية، لو حسبتها علي تصنيف الطلب وقيمته أفضل، مبلغ 100 جنيه قليل، وزارتي الإسكان والتنمية المحلية المفروض يكونوا في حالة انعقاد دائم، لحلحلة الموضوع، لكن لا تعالج خطأ بخطأ، ولو محتاج تعديل تشريعي ندرس هذا الأمر”.

الفئة